تنصب هذه الدراسة على قضية من القضايا المهمة وهي محط اهتمام الكثير خاصة من غير المسلمين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لكونها تمس جانبًا حيويًا من حياتهم وشؤونهم الشخصية، وقيمهم الاجتماعية؛ المتعلقة بأحكام قضايا الأحوال الشخصية من زواج، طلاق، ونفقة، وحضانة، ونسب وغيرها.
وتظهر هذه الدراسة جهود الدولة في التسامح وإرساء العدل وخاصة الجانب القضائي تجاه الأشخاص الذين يدينون بديانات أخرى وإعطائهم حق التقاضي وفق أحكامهم الخاصة، مما يسهم في التعايش الثقافي والحضاري والاقتصادي مع الآخرين، ولكون الدولة أنموذجًا يحتذى به في المنطقة ومثالًا للاعتدال واحترام الأديان.
ولقد هدفت هذه الدراسة لتوضيح الأحكام القانونية للمتقاضين في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين بدولة الإمارات من المواطنين أو المقيمين، وقضاياهم المستجدة واستعراض القوانين الحاكمة وتحديد القانون واجب التطبيق على تلك المنازعات في ظل اختلاف الأنظمة الوطنية.
كما سعت الدراسة إلى استعراض أهم الطوائف الموجودة في الدولة من النصارى وطائفة الهندوس بما لديهم من أحكام خاصة في الأحوال الشخصية.