تناولت دراسة صيغ التمويل بالعقود المشاكلة للبيوع في المصارف الإسلامية جملة من المباحث المالية المهمة في اقتصاديات الدول والأفراد على اعتبار أن الاقتصاد هو عصب الحياة ومحركها الأساسي، كما أنه يلعب دورًا بارزًا في نهضة الدول والمؤسسات. وقد تمت المزاوجة بين الصور القديمة للمعاملات الاقتصادية بشكلها البسيط والمباشر وبين الصور المتداخلة والمعقدة التي اقتضتها طبيعة الحياة وتطورها في الوقت الراهن، وطبيعة العمل المصرفي وتداخلاته، بالإضافة إلى طبيعة الشركات وأنظمتها المختلفة.
وابتدأت الدراسة بتعريف العقود المشاكلة للبيوع، حيث ذكرت أنها: عقود معاوضات قد تكون على منافع أو على أموال تترتب في الذمة، ثم شرعت في ذكر جملة من نماذجها: كالإجارة والمرابحة والسلم وغيرها، مضيفة إلى ذلك البعد المعاصر الذي وظفت من خلاله المؤسسات المصرفية هذه العقود، بحيث جعلتها صالحة في المعاملات المصرفية والمالية وفق الشروط والضوابط المعتبرة والمتقررة. وخلصت الدراسة بضرورة تبني الابتكار والتجديد فيما يتعلق بتمويل الشركات وفق ما يتلاءم مع الضوابط الشرعية.