تتناول هذه الدراسة قضية مجهولي النسب باعتبارها من القضايا الاجتماعية ذات البعد الإنساني والشرعي، في إطار رؤية تأصيلية جامعة تستقرئ أقوال المذاهب الفقهية الأربعة، وتحاكم الأدلة، وتوازن بين مقاصد الشريعة ومصالح الخلق، مع مراعاة البعد التطبيقي في الواقع المعاصر. وتهدف إلى إزالة الغموض والخلط المفاهيمي الذي يكْتَنِفُ مصطلح مجهول النسب، وتداخله مع فئات أخرى كـ«اللقيط»، و«المولود خارج إطار النكاح الشرعي»، و«ولد اللعان»، عبر تكييف فقهي دقيق يرفع الالتباس الفقهي والاجتماعي حول هذه الفئات، مع التركيز على الوسائل التقليدية والحديثة في إثبات النسب ونفيه، لاسيما البصمة الوراثية وما أثارته من جدل فقهي في حجّيتها ومكانتها ضمن الأدلة، سعيًا إلى تناول هذه القضية برؤية تأصيلية ومنهجية متزنة. كما تُبرز الدراسة البعد الإنساني والتشريعي في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان الحقوق الكاملة لمجهولي النسب، من خلال تشريعات مبنية على المقاصد الشرعية والاعتبارات الإنسانية، وتُعد هذه الدراسة تأصيلاً علميًا لهذا النهج الإنساني في إطار فقهي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
Disable Preloader